بدهی بابک زنجانی چقدر بود؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۳۶۰۵
به گزارش صدای ایران به نقل از ایلنا، محمولهای معادل بدهیهای ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۴۰۲، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش داراییهای وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در مورد میزان این اموال برآوردی صورت گرفته که برای درک بهتر آن معادل سازی انجام شده است.
پ
اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد
حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه امروز دوشنبه سی بهمن ماه اظهار کرد:در نتیجه تلاشها و مجاهدتهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسیهای اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهیها و خسارتهای او، خواهد بود.
وی گفت: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسیهای اولیه، تکافوی بدهیها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه میآید البته من تاکید کردهام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مرحلهای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما میخواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال میکنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکومعلیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهیهایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.
وی بیان کرد: تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» توسط قاضیالقضات: از جمله پروندههای نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابهازای این ارز را میرسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابهازای آن را برمیگرداند، اما از این کار استنکاف کرده است .
حجت الاسلام محسنی اژهای گفت: علیایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوعالخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمیگرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسیهای صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطهها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانهای انجام دادهاند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علیایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشهای از اقدامات قضایی در این مرحله بود.
وی افزود: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکومعلیه کلیه اموال را مسترد گرداند میتواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمیشد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند .
حجت الاسلام محسنی اژهای گفت: علیایحال، هیئتهایی متشکل از بخشهای ذیربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام میشدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمییافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که میتوانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاشهایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن میکنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمیکنیم، اما در داخل زندان میتوانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناساییشده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمیکرد.
وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما میخواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال میکنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکومعلیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهیهایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد .
رئیس عدلیه گفت: مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانههایی از صدق او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسیهای اولیه، این محموله تکافوی بدهیها و خسارتهای «بابک زنجانی» را میدهد؛ البته من تاکید کردهام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کردهاند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: بدهی بابک زنجانی بابک زنجانی بازگرداندن اموال تهران منتقل شد تکافوی بدهی ها خارج از کشور بابک زنجانی بانک مرکزی قوه قضاییه وزارت نفت البته من باز هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود
حجتالاسلام حسینی در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، گفت : یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حسینی خطاب به روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان بر تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
وی اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه نمودن پروندههای قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج